راهکارهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برای حل مشکل تورم در کشور

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تشریح چهار نوع تورم ناشی از فشار تقاضا؛ فشار عرضه؛ ساختاری و تورم نهادی در کشور، راهکارهای متفاوتی را با تکیه بر دیدگاه‌ها و رویکردهای تعدادی از اقتصاددانان برای حل این بیماری مزمن پیشنهاد داد.

به گزارش ایران اکونومیست، همزمان با انتخاب شعار«مهار تورم، رشد تولید» برای سال ۱۴۰۲ از جانب رهبر معظم انقلاب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با انتشار نتایج نشست « تورم: مبانی نظری، عوامل و ریشه‌ها، و راهکارها»که با حضور تعدادی از اقتصاددانان برگزار شد، راهکارهای متفاوتی را برای حل مشکل تورم پیشنهاد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم در ایران از دهه ۵۰ تبدیل به یک بیماری مزمن شده و همواره شوک‌ها و بحران‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که بی‌ثباتی‌های ناشی از تورم هر گونه تلاش سیاست‌گذارانه و تنظیم‌گرایانه دولت برای ایفای نقش تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و توسعه‌ای و ساماندهی اقتصاد را با چالش مواجه کرده است. 

با توجه به اهمیت تورم و نقش تعیین کننده آن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اواخر اسفند ماه نشستی را با عنوان «تورم وراهکارهای کاهش آن» برگزار کرد که در این نشست اقتصاددانان با توجه با آثار گسترده آن لزوم سیاستگذاری برای کنترل تورم تاکید و هریک بر اساس رویکرد خویش راهکارهای متفاوتی را ارائه کردند که نتایج آن برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در سال پیشنهاد شد.

فشار تقاضا؛ تورم ناشی از خلق پول بانکی

از جمله عوامل تورم در ایران میتوان به تورم فشار تقاضا اشاره کرد. این تورم ناشی از خلق پول بانکی به خصوص توسط بانک‌های خصوصی، پولی شدن کسری بودجه ناشی از تعهدات فراوان دولت و کاهش درآمدهای نفتی به عنوان عامل پوشش دادن ناترازی‌های تاریخی مالی دولت و نیز نقش انتطارات تورمی است.

راهکارهای متناسب با این دیدگاه عبارت است از کاهش کسری بودجه دولت از طریق صرفه جویی و خصوصی سازی و نیز افزایش درآمدهای دولت به خصوص با افزایش فروش نفت در کوتاه مدت و هر روشی ابداعی که گسترش پایه پولی را به دنبال نداشته باشد. 

فشار عرضه؛ تورم متاثر از افزایش هزینه‌های تولید

نوع دیگر تورم ناشی از فشار عرضه است که این نوع تورم متاثر از افزایش هزینه‌های تولید ناشی از دخالت دولت (قیمت‌گذاری و انحراف قیمت‌های نسبی)، شوک‌های ارزی (وابستگی به واردات)، کاهش سرمایه گذاری و افزایش استهلاک است. 

همچنین انتظارات تورمی تولیدکنندگان می‌تواند موجب کاهش تولید شود. راه‌کار اصلی برای چنین رکودی کمک به کاهش هزینه‌های تولید از روشهایی است که منجر به کسری بودجه دولت نباشد.

تورم ساختاری که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد

در این نشست همچنین اقتصاددانان به تورم ساختاری در ایران نیز اشاره کردند.  دراین نوع تورم ساختار تولیدی وابسته به وارادات نهاده‌ها و فن‌آوری‌هایی بوده که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد. 

نوسانات نرخ ارز ناشی از وابستگی به فروش نفت به عنوان متغیری برون‌زا و پر نوسان تورم را تشدید می‌کند. همچنین دلاری کردن هزینه‌های تولید در اثر ایجاد قواعد مالی رانت‌زا برای گروه‌های خاص باعث نحیف تر شدن تولید در ایران و حرکت آن به سمت سوداگری شده است. 

علاوه بر این ساختار دولت و مداخلات غیرضروری در کنار حکمرانی نامناسب در سایر حوزه‌ها این مساله را تشدید کرده‌است. لذا بازطراحی ساختار اقتصادی و نیز ساختار بروکراسی دولت به عنوان یک ضرورت راهکار اصلی در این دیدگاه است.

تورم در دیدگاه نهادی در کشور

تورم در دیدگاه نهادی مورد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. این نوع تورم در بستری شکل می‌گیرد دارای معضلاتی در قواعد، هنجارها و ارزشهای است که بستر تورم را فراهم می کند. 

ضعف حکمرانی دولت در بخش پولی، وجود نفوذهای ناهمگن در تصمیم گیری‌ها شامل مدیریت شبکه بانکی، روحیه سوداگری و اهیت دادن به مصرف در مقابل تولید وجود تعارض منافع و وجود رانت فراوان در شبکه بانکی توزیع نامتناسب آن نامولد باعث شده است تا اقدامات اصلاحی و راهکارهای پیشنهادی نیز مرسوم نتواند مشکلی را از اقتصاد برطرف کند. لذا متناسب سازی شرایط نهادی، متناسب سیاست‌ها با قدرت اندک دولت، اصلاح حکمرانی اقتصادی به ویژه در حوزه مدیریت نقدینگی و نیز بازتوزیع رانت‌ها به سمت فعالیت‌های مولد حداقل کاری است که باید در الویت اصلی سیاستگذار قرار گیرید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در اواخر سال گذشته همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» نیز با حضور مسئولان مربوطه و جمعی از نخبگان علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط این پژوهشگاه جهاددانشگاهی برگزار شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهار تورم و رشد تولید ، جهاد دانشگاهی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید جهاد دانشگاهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی هزینه های تولید تورم ناشی نوع تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۵۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010